بیمهنامه شخص ثالث در سال ۹۷ افزایش قیمت ندارد
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۷۰۴۲۷
دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمهگران گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه نرخ بیمهنامه شخص ثالث در سال جدید افزایش نمییابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر عنایت افزود: علاوه بر این چنانکه تخفیف دارندگان بیمهنامه سالهای قبل رانندگان بیش از قانون جدید باشد، در خرید بیمهنامه لحاظ خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه در سال ۹۷، گفت: این نرخ در ماه عادی به ۲۳۱ میلیون تومان و در ماه حرام به ۳۰۸ میلیون تومان افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به آییننامههای اجرایی قانون جدید بیمه شخص ثالث افزود: در سالهای گذشته مردم ناگزیر بودند با افزایش نرخ دیه برای بیمهنامههای خود الحاقیه تهیه کنند، اما با اجرای قانون جدید دیگر نیازی به خرید الحاقیه نیست و مازاد تعهد شرکتهای بیمه را صندوق تأمین خسارات بدنی جبران میکند.
دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمهگران بر این اساس تصریح کرد: علاوه بر این با توجه به اینکه شرکتهای بیمه باید ۸ درصد از حق بیمههای شخص ثالث را به عنوان سهم صندوق تامین خسارت بدنی بپردازند، حدود ۵ درصد خودشان در زیان هستند، بر اساس نرخنامه ۱۰ درصد و سود نیز ۱۰ درصدباید به حقبیمههایشان افزوده میشد، نرخ بیمهنامه در سال آینده باید لااقل ۱۹ درصد افزایش داشت.
عنایت ادامه داد: در عین حال شورای عالی بیمه تصمیم گرفت حق بیمه شخص ثالث برای مردم هیچ افزایشی پیدا نکند.
وی با بیان اینکه این به معنای تداوم زیان شرکتهای بیمه در رشته شخص ثالث است، افزود: این امر در راستای سیاستهای دولت و اینکه نرخها در سال آینده افزایش پیدا نکند صورت گرفته است.
دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمهگران افزود: در سال ۹۷ ظرفیت دیگری نیز برای بیمهگذاران شخص ثالث دیده شد، بدین معنا که با وجود ملغی شدن قانون سال ۸۵ و اجرای قانون جدید در سال ۹۵ تخفیف کسانی که در طول سالهای گذشته تصادفی نداشتهاند در سال ۹۷ حفظ خواهد شد.
وی توضیح داد: هیأت وزیران و شورای عالی بیمه تصویب کردند کسانی که دارای تخفیف هستند و میزان این تخفیف از تخفیف پیشبینی شده در قانون جدید بیشتر است، تخفیفشان در خرید بیمهنامه جدید حفظ شود که کمک بالایی به کسانی است که در سالهای قبل تصادفی نداشتهاند.
عنایت تأکید کرد: بر اساس قانون جدید نباید تخفیفهای قدیم در بیمهنامههای جدید لحاظ میشد اما این کار با پیشنهاد هیأت وزیران، شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی صورت گرفت.
دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمهگران در پاسخ به این پرسش یادآور شد: شرکتهای بیمه باید هر سال ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث را تحت عنوان عوارض به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و جدیداً راهداری و اورژانس برای کاهش حوادث رانندگی بپردازند.
به گزارش فارس، وی در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت بیمه نمیخواهد اقداماتی برای کاهش تعهداتی که بر عهدهاش گذاشتهاند انجام داده و از زیان بیمهنامه شخص ثالث خارج شود؟ گفت: این کار باید با همکاری مجلس و دولت صورت گیرد که چنین همکاری وجود ندارد.
بر اساس این گزارش معاون نظارتی بیمه مرکزی اخیرا گفته بود، سال گذشته شرکتهای بیمه ۱۰۵۰ میلیارد تومان تحت عنوان عوارض و برای کاهش حوادث رانندگی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت پرداختند و این در حالی بود که کل سود صنعت بیمه از ۷۵۰ میلیارد تومان فرارتر نرفت.
به گفته وی عوارض پرداختی از سوی صنعت ۱.۵ برابر سود آن بوده است.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۷۰۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا