به نقل از «فردا»

قیمت بیمه شخص ثالث در سال 98 + جدول

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۸۳۱۸۰

ایران جیب/ در اجرای ماده (3) «آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن - مصوب هیئت محترم وزیران در سال ۱۳۹۶» موضوع ماده (۱۸) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال ۱۳۹۵»، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ «نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ برای کلیه وسایل نقلیه را ۱۵ درصد بیش از نرخ های مورد عمل سال ۱۳۹۷» تعیین نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اجرای این مصوبه شرکت های بیمه مکلفند موارد زیر را رعایت نمایند:

۱- نظر به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۳۹۸ از سوی قوه محترم قضائیه که متضمن ۱۶/۹ درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه می باشد و با توجه به افزایش ۱۵ درصدی نرخ حق بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، کلیه شرکت های بیمه موظفند بیمه نامه های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ و پس از آن می باشد، با تعهدات بدنی ۳۶۰۰ میلیون ریال (معادل دیه ماه های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۹۰ میلیون ریال و با حق بیمه های مندرج در جدول پیوست صادر نمایند. شرکت های بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

۲- نحوه اعمال انواع تخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوق الذکر و با رعایت بخشنامه شماره ۹۶/۴۰۰/۱۲۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ بیمه مرکزی ج.ا. ایران می باشد.

۳- در اجرای ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن - مصوب هیئت محترم وزیران، شرکت های بیمه مکلفند؛ بیمه نامه های حوادث راننده ای را که تاریخ شروع پوشش آنها از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ و پس از آن می باشد، با تعهدات حداقل ۲۷۰۰ میلیون ریال و با نرخ ها و ضوابط مقرر در آیین نامه مذکور صادر نمایند و در صورت تقاضای بیمه گذاران، مبلغ تعهدات بیمه نامه های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق بیمه مربوط تا مبلغ مذکور افزایش دهند.

۴- با توجه به اینکه در قانون فوق الذکر، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهدة صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه های صادره قبلی، منتفی است. مع هذا، در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند.

منبع: فردا

کلیدواژه: بیمه بیمه شخص ثالث حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۸۳۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو