بیمهها معاف از خسارت واقعی به ۷۰ درصد خودروها
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۴۷۶۹
آمارهای استخراجی نشان میدهد از ۷۶ خودروی درحال تردد در کشور فقط ۲۳ خودرو یا معادل ۳۰ درصد خودروهای درحال تردد در کشور با قیمت کمتر یا معادل ۲۲۰ میلیون تومان جزء خودروهای متعارف محسوب می شوند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از فرهیختگان، شاید این جمله معروف را شنیده باشید که «به پورشه بزنید به پراید هرگز».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرمول عجیب بیمه تصادفات به ضرر مردم
تا سال 1395 که قانون جدید بیمه شخص ثالث به تصویب مجلس رسید، قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودروی زیاندیده قائل نبود. براین اساس در هر تصادف حتی اگر به یک خودروی لوکس خسارت چند صدمیلیونی وارد میشد، مقصر حادثه باید همه خسارت را جبران میکرد. این موضوع موجب نگرانی بسیاری از رانندگان نیز شده بود، چراکه ارزش برخی خودروها حتی به 4 تا 5 برابر خودروهای ارزانقیمت نیز میرسید و گاهی ارزش هرکدام از این خودروهای لوکس از کل سرمایه زندگی بسیاری از افراد جامعه نیز بیشتر بوده و درصورت وقوع یک تصادف با چنین خودروهایی جبران خسارت احتمالی بسیار سخت و حتی برای بعضی افراد غیرممکن میشد. لذا این دغدغه باعث شد نمایندگان مجلس در قانون جدید بیمه شخص ثالث (مصوب سال 95) با هدف حمایت از افراد کمتربرخوردار جامعه، خودروها را به دو گروه خودروهای متعارف و غیرمتعارف تقسیمبندی کنند.
براساس آنچه در تبصره 3 ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 آمده، «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابلجبران خواهد بود.» در تبصره 4 ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 نیز آمده: «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد. براین اساس، با اجرای قانون جدید خودروی متعارف به خودرویی گفته میشود که قیمت آن کمتر از 50درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد، نامتعارف تلقی میشود. برای مثال در سال جاری با توجه به اینکه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام 440 میلیون تومان بوده، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن 220 میلیون تومان باشد. این بدین مفهوم است که در یک تصادفی حتی اگر خودروی بالای 220 میلیون تومان آسیب بسیار جدی دیده یا بهطور کامل مثلا در آتشسوزی از بین برود، کل خسارتی که به این خودرو پرداخت میشود، معادل 220 میلیون تومان خواهد بود. به زبان سادهتر، اگر در یک تصادف یک خودرو پژو 405 باعث آتشسوزی یک هیوندای النترا که قیمت آن بیش از یک میلیارد تومان است، شود، درصورت مقصر شناختهشدن خودروی پژو 405، حداکثر خسارتی که مالک بنز قانونا میتواند از مقصر حادثه یعنی راننده پژو یا بیمه شخص ثالث وی مطالبه کند حدود 220 میلیون تومان خواهد بود و راننده پژو یا بیمه شخص ثالث وی نسبت به الباقی خسارت که بیش از 800 میلیون تومان است، هیچ تعهدی نخواهد داشت.
اما مساله فقط به اینجا ختم نمیشود، تقریبا یک سال بعد از تصویب بیمه شخص ثالث دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصرههای 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری توسط شورایعالی بیمه تصویب و جهت اجرا به شرکتهای بیمه ابلاغ شد. در ماده 2 این دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف فرمول عجیبی داشت. براساس ماده 2 این آییننامه، میزان تعهد مقصر حادثه مساوی بود با خسارت مالی وارده ضرب در (×) قیمت روز گرانترین خودروی متعارف تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیاندیده.
با شکایت فردی به هیاتعمومی دیوان عدالت اداری، این نهاد پس از بررسیها، نهایتا در اواخر اردیبهشت 98 حکم به ابطال بند 2 از ماده یک و ماده 2 دستورالعمل بیمه مرکزی داد. با ابطال این بخش از آییننامه مذکور، شورایعالی بیمه نیز در تاریخ 13 شهریور سال 1398 با ابطال بخشهای دیگر آییننامه، مصوب کرد پس از حذف نسبتگیری، خسارتهای خودروهای غیرمتعارف صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف محاسبه و پرداخت شود. براساس فرمول جدید، اگر در یک تصادفی خودروی پژو 405 منجر به خسارت به خودروی مزدا 3 شده و مقصر شناخته شود، با فرض اینکه خودرو بهطور کامل از بین رفته باشد، مبلغ خسارتی که راننده خودروی پژو 405 و یا بیمهگر بیمه شخص ثالث وی به مالک مزدا 3 پراخت میکنند، معادل کل قیمت خودروی متعارف (معادل 220 میلیون تومان در سال 99) خواهد بود. همچنین درصورتیکه یک یا چند قطعه از مزدا 3 آسیب ببیند، با فرض اینکه مثلا قیمت چراغ یا سپر مزدا 3 حدود دو تا سه میلیون تومان باشد، مقصر حادثه یا بیمه شخص ثالث وی به جای دو تا سه میلیون تومان، معادل قیمت سپر یا چراغ خودروی 220 میلیون تومانی به وی خسارت پرداخت خواهند کرد و در قبال مابقی خسارت وی مسئولیتی نخواهند داشت.
70 درصد خودروهای کشور نامتعارف هستند!
پیشتر به تفصیل در مورد عجایب قانون بیمه شخص ثالث بحث شد، اما حالا وقت آن است که بگوییم این بحثها به چه درد میخورد. موضوع از این قرار است که با رشد نجومی قیمتهای خودروهای داخلی و خارجی، حالا قیمت اغلب خودروها در بازار به بیش از 220 میلیون تومان رسیده و از این منظر درصورتی که خساراتی به این خودروها وارد شود، شرکتهای بیمهای بدون توجه به افزایش قیمت خودروها، معادل خسارت خودروهای کمتر از 220 میلیون تومان به آنها و خودرویی که با آن تصادف کرده است، پرداخت خواهند کرد. برای مثال در زمستان سال گذشته و حتی در بهار امسال مالک خودروهایی همچون پژو 206 تیپ 5، رانا پلاس، برلیانس H230 دندهای، دنا تیپ 1، وانت زامیاد دیزل، پژو 207 دندهای، دنا پلاس تیپ 1 و رنو تندر E2 و دیگر خودروها درصورتی که تصادف میکردند، با توجه به اینکه قیمت آنها از 220 میلیون تومان پایینتر بود و خودروی متعارف محسوب میشدند، خسارت آنها تا سقف تعهدات بیمه شخص ثالث پرداخت میشد، اما حالا چون قیمت خودروی این افراد به بالای 220 میلیون تومان رسیده، درصورتی که مثلا چراغ خودروی برلیانس شکسته شود، شرکت بیمهای یا فرد مقصر دیگر به نرخ قیمت چراغ این خودرو خسارت پرداخت نخواهد کرد، بلکه چراغ آن با قیمت چراغ خودروهای متعارف (با قیمت 220 میلیون) محاسبه و مابقی قیمت چراغ را فرد(مالک خودرویی که آسیب دیده) مجبور است از جیب خود پرداخت کند. اینکه با تورم عصیانگر و افزایش شدید قیمتها خودروی 150 میلیونی به 300 میلیون تومان رسیده، که بگذریم، حالا مالکان این خودرو که هیچ نقش و منفعتی در این افزایش قیمتها نداشته، در صورت تصادف مجبورند بخشی را هم از جیب خود هزینه کنند.
در این خصوص یکی از فعالان صنعت بیمه میگوید: «این فرمول ناعادلانه حالا موجب شده هر روز با شهروندان زیادی که درگیر تصادف هستند، مواجه شویم که نسبت به این وضعیت شدیدا معترض هستند.» وی میگوید: «این فرمول ناعادلانه موجب بیاعتمادی به شرکتهای بیمهای و صنعت بیمه نیز شده و همکاران ما هم نسبت به این شرایط معترض هستند.»
موضوع زمانی قابل تامل میشود، که آمارهای استخراجی از قیمت خودروهای داخلی و برخی خودروهای خارجی نیز نشان میدهد از 76 خودروی درحال تردد در کشور فقط 23 خودرو یا معادل 30 درصد خودروهای درحال تردد در کشور با قیمت کمتر یا معادل 220 میلیون تومان جزء خودروهای متعارف محسوب شده و 53 خودرو یا معادل 70 درصد از خودروهای درحال تردد که قیمت آنها بیش از 220 میلیون تومان بوده، مشمول فرمول خودروهای نامتعارف میشوند.
برای مثال، از خودروهای خارجی و... که بگذریم، درحال حاضر خودروهایی همانند وانت زامیاد آپشنال دوگانه، پژو 206 تیپ 5، رانا پلاس، برلیانس H230دندهای، دنا تیپ 1، وانت زامیاد دیزل، پژو 207 دندهای، دنا پلاس تیپ 1، رنو تندر E2، پژو 207 پانوراما، پژو پارس اتوماتیک، آریو اتوماتیک، رنو پارس تندر، برلیانس H230 اتومات، پژو 207 SD اتوماتیک و... جزء خودروهای نامتعارف محسوب میشوند. حال انصاف حکم میکند این سوال را مطرح کنیم که از «کی تا حالا» دارندگان این خودروها افراد ثروتمند محسوب شده و خودروهای آنها باید خودروی «لوکس» محسوب شود. آیا جزء این است که این وضعیت در اثر افزایش نجومی قیمتها و عدم انعطاف قوانین بیمهای رخ داده؟ اما اینکه چرا مردم باید هزینه این تورم عصیانگر را پرداخت کنند، موضوعی است که به ورود مجلس برای اصلاح قانون فعلی نیاز دارد.
سودهای عجیب در جیب بیمهها
با افزایش شدید قیمت همه خودروها بهنظر میرسد با خسارتهایی که بیمهها متحمل میشوند، سود آنها از محل اختلاف حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی باید کمتر شود، اما باتوجه به اینکه در سالجاری تعداد تصادفات بهدلیل شیوع کرونا و ایجاد برخی محدودیتها تاحدودی کمتر بوده، اثر آن درمجموع عملکرد بیمهها خنثی شده است. بر این اساس، حالا با فرمول خودروهای متعارف و نامتعارف و قرارگرفتن نام 70 درصد خودروهای درحال تردد کشور در لیست خودروهای نامتعارف، با باری که از دوش بیمهها برداشته شده و روی دوش مردم نهاده شده، حالا این وضعیت کاملا به نفع شرکتهای بیمهای تمام شده است. در این خصوص باتوجه به اینکه صورت مالی اغلب شرکتها منتشر نشده، بهجهت دردسترس نبودن شاخص ضریب خسارت، وضعیت نسبت خسارت (که شامل خسارتهای معوق، ذخایر بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینههای اداری-عمومی نمیشود) در 16 شرکت بیمهای طی سه مقطع هشت ماهه سالهای 97، 98 و 99 بررسی شده است.
نسبت خسارت که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حقبیمه تولیدی برحسب درصد است، نشان میدهد شرکتهای بیمهای چه مقدار از حق بیمه دریافتی را بهصورت خسارت به خودروهای تصادفی (در اینجا منظور بیمه شخص ثالث است) پرداخت کردهاند. بررسیها نشان میدهد این شاخص در شرکتهای بیمهای کشور در بخش بیمه شخص ثالث درحالی طی سال 1397 حدود 79 درصد بوده که این میزان در سال 1398 به 67 درصد و در هشتماهه امسال نیز به کمتر از 60 درصد (58.9 درصد) رسیده است. اما این وضعیت در برخی شرکتهای بیمهای نیز بسیار جالب توجه است؛ برای مثال در شرکت بیمه دی نسبت خسارت در بخش بیمه شخص ثالث از حدود 134 درصد در هشتماهه سال 97 به 65 درصد در هشتماهه سال گذشته و به 42 درصد در هشتماهه امسال رسیده است. در شرکت بیمه پاسارگاد این نسبت از 53 و 51 درصد در هشتماهه دو سال گذشته به 44 درصد در هشتماهه امسال رسیده است. در بیمه تعاون این نسبت از 24 و 65 درصد به 18 درصد در 6 ماهه امسال تقلیل یافته است. در شرکت بیمه میهن این نسبت از 211 درصد و 126 درصد در 6 ماهه سالهای 97 و 98 به 91 درصد در 6 ماهه امسال رسیده است. در شرکت بیمه کارآفرین نسبت خسارت از 60 و 111 درصد در 6ماهه سالهای 97 و 98 به 40 درصد در 6 ماهه امسال رسیده است. در بیمه نوین این نسبت از 91 درصد در 6 ماهه سال 97 به 47 درصد در 6 ماهه امسال رسیده است. در بیمه سرمد این نسبت از 30 درصد به 25 درصد و در بیمه حکمت صبا نیز این نسبتها طی سهسال اخیر از 37 و 43 درصد به 15 درصد رسیده است. قابلذکر است که این وضعیت در سایر شرکتهای بیمهای نیز مصداق دارد که جزئیات آن در جدول شماره دو ذکر شده است. همچنین لازم به ذکر است شرکت بیمه دولتی ایران که بین 33 تا 36 درصد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور را در دست دارد، طی سالهای اخیر بهجز آمارهای منتشرشده ازسوی بیمه مرکزی، در سالجاری آمار و دادههای شفافی در قالب صورت مالی یا عملکرد ماهانه در اختیار افکار عمومی (در کدال یا غیره) قرار نداده و از این لحاظ مقایسه عملکرد سالجاری این شرکت با سالهای گذشته غیرممکن است.
اصلاح قانون در انتظار تصمیم مجلس
در این خصوص و اینکه آیا پرداخت خسارت از جیب مردم با فرمول عجیب و غریب خودروهای متعارف و نامتعارف عادلانه است یا خیر، موضوع را از سیدجواد میرقاسمی، مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی سوال کرده است. وی میگوید: «اینکه سود بیشتری عاید شرکتهای بیمه شود یا ضرری به مردم وارد شود، این وسط شرکتهای بیمه مقصر نیستند، قانون مسئولیت شرکتها را مشخص و محدود کرده است، به همان میزانی که بیمهگذار مسئولیت دارد، شرکت بیمهای نیز مسئولیت دارد. مساله این است که قانونگذار آمده وسط بیمه اجباری جهت رعایت جنبههای اجتماعی و اینکه افراد کمبضاعت را مورد حمایت قرار بدهد، یک قاعدهای گذاشته که براساس آن فرمول، خسارت پرداخته میشود. بیمه مرکزی برای همین نقدی که وارد است، اصلاحیهای به دولت پیشنهاد داده که این اصلاحیه اواخر مردادماه به مجلس هم ارسال شده است. در این لایحه آمده است تا زمانی که فرد بیمه دارد، مشمول این فرمول نمیشود و اگر خسارتی از طرف وی به خودروی دیگر وارد شود، خسارات بهطور کامل از سوی بیمه پرداخت میشود. اگر این لایحه به تصویب مجلس برسد کسانی که بیمه دارند، تا سقف بیمه خسارت بهطور کامل پرداخته میشود و فرمول قبلی اعمال نمیشود. اما کسانی که بیمه نداشته باشند، باز مشمول همان قاعده نسبی خودروهای متعارف و غیرمتعارف میشوند.»
در این خصوص بررسیها نشان میدهد «لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث » توسط دولت در 25 مردادماه سال جاری به مجلس ارسال شده است، در مقدمه توجیهی آن اینطور آمده است: «نظر به اینکه خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی براساس تبصرههای (3) و (5) ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب 1395 – پرداخت میشود، لیکن درخصوص خودروهای نامتعارف حتی با وجود تعهد بیمهنامه، بخشی از خسارات مالی وارده، بلاجبران باقی میماند و با عنایت به اینکه بیمهگذار برای جبران خسارتهای مالی وارد شده به شخص ثالث، اقدام به تحصیل بیمه اجباری و برای جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل مذکور، اقدام به تحصیل بیمه تکمیلی نموده و اصولا بیمهگر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را تا حد تعهد بیمهنامه جبران کند و این وضعیت، در مورد بیمهگرانی که به موجب مقررات بیمهای با دریافت حق بیمه متناسب و تا حد تعهدات مندرج در بیمهنامه مکلف به جبران خسارت هستند، توجیهپذیر نبوده و موجبات نارضایتی بیمهگذاران و زیاندیدگان شده و کاهش اعتماد عمومی به بیمه را فراهم نموده است. در ماده واحده این لایحه پیشنهاد شده، ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب 1395 -به این صورت اصلاح شود که: در تبصره (3)، عبارت «بیمهنامه شخص ثالث و یا» حذف و عبارت «در مواردی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمهنامه شخص ثالث است، بیمهگر مکلف است خسارت مالی وارده را تا سقف تعهدات مالی اعم از اجباری و اختیاری مقرر در بیمهنامه پرداخت نماید» به انتهای تبصره مذکور اضافه شود.
اما در صورت تصویب این لایحه: 1- حداکثر تعهد مقصر حادثه در خسارتهای مالی همچنان نصف دیه خواهد بود (این عدد در سال 99 معادل 220 میلیون تومان است). 2- اگر مقصر حادثه بیمه شخص ثالث نداشته باشد همچون گذشته قانون خودروهای غیرمتعارف اجرا خواهد شد. 3- اگر مقصر حادثه بیمه شخص ثالث داشته باشد، شرکت بیمه مکلف است بدون در نظر گرفتن قانون خودروهای غیرمتعارف حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه خسارت زیاندیده را جبران کند.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایتها و خبرگزاریهاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R1561/P/S9,1299/CT12 قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان پربینندهترین اخبار رسانه ها ۱ روح انسان پس از مرگ چه چیزهایی را میبیند؟ ۲ بعثیها پدرم را بعد از اسارت به شهادت رساندند ۳ شیب تند تشدید نابرابری در استانهای محروم ۴ اگر فرزندی زیبا میخواهید این مواد غذایی را بخورید! ۵ ۱۶ سال حبس برای سوزاندن یک پرچم ۶ بهترین زمان برای مصرف ویتامینها، چه زمانی است؟ ۷ ترور سـرچشمه ۸ وزیر خارجه احتمالی بایدن چه دیدگاهی درباره ایران دارد؟ مهمترین اخبار رسانه ها برای پذیرفتن بازرسیها در برجام باید احتیاط بیشتری میکردیم شیب تند تشدید نابرابری در استانهای محروم ترور سـرچشمه بعثیها پدرم را بعد از اسارت به شهادت رساندند مهمترین اخبار تسنیم وزارت اطلاعات: سرنخهایی از عاملان حمله تروریستی به دست آمده است اختصاصی|منشأ صدای انفجار در سنندج چه بود؟+ جزئیات رئیسی: توزیع کالا با کالابرگ روش مؤثری برای جلوگیری از احتکار و رسوب کالای اساسی است حمله موشکی انصارالله به اتاق عملیات مشترک ائتلاف سعودی در مأرب/ ۸ نظامی سعودی کشته شدند ترور شهید فخریزاده و مسئله مقابله ایران و اسرائیل از نمای بالا/ ضربه تاکتیکی صهیونیستها و برتری راهبردی ایران درباره ما ارتباط با ما آرشیو اخبار پیوندها بازار پربینندهترین اخبار قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان ما را دنبال کنید: RSS اینستاگرام توییتر فیسبوک آپارات بیسفون سروش ویسپی آیگپAll Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون جدید بیمه شخص ثالث معادل 220 میلیون تومان ماهه امسال رسیده خودروهای درحال تردد خودروهای غیرمتعارف درصد در 6 ماهه امسال خودروهای نامتعارف 220 میلیون تومان خودروهای متعارف میلیون تومان بیمه شخص ثالث درصد در هشت ماهه شرکت های بیمه ای بیمه شخص ثالث درصد خودروهای تا سقف تعهدات پرداخت می شود درصد خودروها پرداخت خسارت خودروی پژو 405 جزء خودروهای خسارت پرداخت شرکت بیمه ماده 8 قانون جبران خسارت بیمه اجباری طور کامل سال جاری نشان می دهد شخص ثالث معادل قیمت خسارت مالی ترین اخبار نسبت خسارت مقصر حادثه قانون بیمه بیمه مرکزی مالی وارده قیمت آن مالی وارد بیمه نامه قیمت چراغ برای مثال صنعت بیمه یک تصادف ماهه سال وارد شده رسانه ها بررسی ها بیمه ها قیمت ها شرکت ها حق بیمه سال 1395
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۴۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات پلیس برای عدم شمارهگذاری تاکسیهای برقی و ونها
معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیکی پلیس راهور فراجا علت عدم شماره گذاری تاکسیهای برقی و خودروهای ون و دیگر خودروها از سوی پلیس را اعلام کرد. - اخبار اجتماعی -
سرهنگ علی زارع؛ معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیکی پلیس راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پلیس برای شماره گذاری ونهای شهرداری و خودروهای برقی منعی دارد، اظهار کرد: پلیس هیچ منعی برای شماره گذاری خودروهای برقی و ونهای شهرداری ندارد.
وی با اشاره به نحوه شماره گذاری خودروهای برقی گفت: همانطور که میدانید باید اسناد مجوزی از طرف وزارت کشور برای خودروهای برقی صادر شود و تمامی مدارک کامل باشد تا بشود این خودروها را شماره گذاری کرد، همچنین باید این خودرو به پلیس راهور معرفی شود تا پلیس طبق مدارک اقدام به شماره گذاری خودروهای برقی کند.
معاون فنی، مهندسی و خدمات ترافیکی پلیس راهور خاطرنشان کرد: پس بنابراین اگر مدارک یک خودروی کامل باشد پلیس هیچ منع و مشکل قانونی برای شماره گذاری این خودروها ندارد و اگر خودرویی شماره گذاری نمیشود علتش کامل نبودن مدارک است.
سرهنگ زارع در ادامه یادآور شد: همچنین برای شماره گذاری ونهای شهرداری هم منعی وجود ندارد، در گذشته تعدادی از این ونها که مدارکشان کامل بوده است، شماره گذاری شدهاند، اکنون برای باقی ونها اگر مدارک کامل باشد پلیس سریعا اقدام به شماره گذاری این خودروها میکند، چراکه این خودروها قرار است در حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: البته دلیل دیگر پلیس برای تسریع در شماره گذاری خودروهای حمل و نقل عمومی این است که این خودروهای جدید میتوانند در کاهش آلودگی هوا موثر باشند.
معاون فنی، مهندسی و خدمات ترافیکی پلیس راهور گفت: پس بار دیگر تکرار میکنم که اگر اسناد خودرویی به ویژه خودرویی که قرار است در حمل و نقل عمومی استفاده شود، کامل باشد و مصوبه شورای عالی ترافیک (برای خودروهای حمل و نقل عمومی) را داشته باشند و همچنین گواهیها و مدارک اداره محیط زیست و اداره استاندارد را هم داشته باشد پلیس هیچ منعی برای شماره گذاری خودروها ندارد.
انتهای پیام/