◄ طرح مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۹۶۳۱
تین نیوز
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ثبت طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث خبر داد و گفت: در این اصلاحیه صاحبان خودروهای لوکس باید با استفاده از بیمه بدنه، خسارات وارد شده به خودروی خود را تامین کنند تا به اقشار ضعیف جامعه هزینه اضافی تحمیل نشود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، علی خضریان با اعلام خبر ثبت طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به خبرنگاران گفت: در قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم بندی شدهاند، در قانون مذکور چنانچه ارزش خودرو کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد، خودرو متعارف و در غیر این صورت خودروی غیرمتعارف شناخته میشود که با نرخ اعلامی برای دیه در سال جاری خودروهای بالای ۳۲۰ میلیون تومان، در حکم غیر متعارف شناخته میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون بیمه شخص ثالث عنوان گردیده که «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» اما در عمل صاحبان خودروی حادثه دیده با شکایت در دادگاه و طلب افت قیمت، مابقی خسارات وارد شده به خودروی خود را از مقصر حادثه خواهند گرفت. که این قانون فقط تعهدات بیمهگر را کاهش و شکایت در محاکم قضایی را افزایش داده و باعث فشار اقتصادی به مردم ضعیف شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در واقع زیان دیدهای که خودروی غیرمتعارف دارد پس از مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارت طبق اصل تناظر از بیمهگر، مجددا به مقصر حادثه مراجعه و خواستار دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو میشود که محاکم قضایی بدون درنظر گرفتن اصل تناظر و لحاظ کردن میزان مسئولیت شرکت بیمه اقدام به صدور حکم مینمایند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: تصور تصادف یک تاکسی پراید با یک خودروی لوکس چند میلیاردی که در شهرها کم هم تردد ندارند، بسیار نگران کننده خواهد بود چرا که در چنین شرایطی حتی کل قیمت پراید در مقابل افت قیمت آن خودروی لوکس ناچیز خواهد بود، در واقع میتواند راه درآمدی یا کل دارایی یک خانواده متوسط و ضعیف را از آنها بگیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: در خصوص افت قیمت خودرو نیز که یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است باید اصل تناظر اعمال شود و برای رفع ابهام موجود در قانون، جلوگیری از تشتت آراء در محاکم و تضییع حقوق مردم، موضوع افت قیمت خودرو در طرح اصلاح قانون بیمه اجباری با تصریح بیشتری عنوان شده و صراحتا به عنوان یکی از مصادیق خسارت مالی به افت قیمت خودرو اشاره شده است تا زیان دیدگان به واسطه آن به شرکت بیمه مراجعه و مطالبه خسارت نمایند و هم در خصوص خودروهای لوکس اصل تناظر اعمال گردد و از افزایش فشار به عموم مردم جلوگیری شود.
خضریان خاطرنشان کرد: در واقع صاحبان خودروهای لوکس و غیرمتعارف باید با استفاده از بیمه بدنه، سایر خسارات وارد شده به خودروی خود را تامین کنند و باید از تحمیل این هزینهها به مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون مجلس شورای دیه مسلمان خودرو اصل نود قیمت خودرو مردم تهران در مجلس تصادف تاکسی حقوق قیمت خودرو مجلس شورای اسلامی خودروی لوکس بیمه شخص ثالث راننده محور قانون بیمه اجباری اصلاح قانون بیمه کمیسیون اصل نود افت قیمت خودرو خودروهای لوکس شخص ثالث
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۹۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا